September 5, 2026

منذ أسبوعين، عرض عليّ مدير تشغيل في شركة شحن أخرى أن أشرف على مشروع استشاري لثلاثة أشهر، مقابل ٣٨٠٠ دينار إجمالاً. الرقم يعادل تقريباً ما أوفّره في ستة أشهر كاملة. جلستُ البارحة أحسب بهدوء.

الحقيقة: المشروع يمتد من أكتوبر حتى ديسمبر، وهي الفترة التي تسبق مباشرةً تقييمي السنوي في الشركة الحالية. إن قبلتُ، سأعمل مساء كل يوم من الأحد إلى الخميس، ساعتين في المتوسط. هذا يعني أن مراجعة نظام التتبع الداخلي التي أخطط لها ستتأخر، وهي التي تعطيني أكبر ظهور أمام المدير المباشر.

الفرضية: أن الاستشارة ستسير بالسرعة المتفق عليها، وأن العميل لن يضيف طلبات في منتصف الطريق. ليس مضموناً. شاركتُ في مشروعين مشابهين من قبل، وفي كليهما توسّع النطاق بعد الأسبوع الثالث.

الإحساس: شيء ما يقول لي إنني أريد المال ليس للضرورة الفعلية، بل لأشعر بأنني «أتقدّم». أعترف به. لكنه ليس وحده مبرراً كافياً لتأجيل ما أبنيه داخلياً.

الخيارات كما أراها الآن:

• أقبل كاملاً، وأقبل تأجيل مشروع التتبع حتى يناير
• أرفض وأحافظ على الوتيرة الحالية
• أطلب تعديل النطاق: ١٢ يوم عمل فعلي موزّعة، بدل إشراف أسبوعي مستمر

الأحد سأرد بعرض معدّل: تسليمات محددة وجدول مرن. إن رفض، فالجواب لا. المراجعة الحقيقية في نهاية أكتوبر.

#دفتر_المال #قرارات #مهنة #ميزانية