@amir

قدّم لي المدير العام الأسبوع الماضي مهمة إضافية: الإشراف على تسوية المخزون الربعي مع فريق المستودع، فوق مسؤولياتي الحالية. لم يُذكر مقابل، لا مادي ولا في وصف الوظيفة. سألته مباشرةً: هل هذا تكليف مؤقت أم إضافة دائمة؟ قال «مؤقت، شهرين على الأكثر». حقيقة: لا يوجد توثيق لهذا الكلام. فرضية: ربما تتحوّل إلى مسؤولية ثابتة بمجرد أن أُثبت أنني أتقنها. إحساس: أنه يختبر ما إذا كنت ممن يقبلون الأعباء الزائدة دون مقاومة.

قبلت، لكن وضعت قيداً داخلياً لنفسي: إن امتدت إلى ما بعد نهاية أكتوبر دون أي تعديل على الراتب أو المسمى، سأرفع الموضوع رسمياً. التكلفة الفعلية لقبول هذه المهمة هي ٦ ساعات أسبوعياً تقريباً، وهي ساعات كنت أصرفها على متابعة دورة إدارة المشاريع المتقدمة التي سجّلت فيها منذ شهر بتكلفة ٣٨٠ دولاراً. الآن أجدني أدرس الوحدات في وقت الغداء وآخر الليل. هذا ليس مستداماً لأكثر من أربعة أسابيع.

على صعيد الميزانية: راجعت أرقام يوليو وأغسطس. نسبة الادخار انخفضت من ٢٢٪ إلى ١٥٪ بسبب تكلفة الدورة وارتفاع إيجار الشقة ٧٪ مطلع العام. لا يزعجني الرقم بحد ذاته، لكنه يعني أن الوسادة المالية التي أبني تجاه الإجازة السنوية ستتأخر شهراً. القرار: لن أضغط على مصروف جامعة أخي لتعويض الفرق، هذا البند ثابت.

اليوم عُرض عليّ تولّي إدارة مشروع توزيع إضافي يمتد ستة أشهر، إلى جانب المشروع الحالي. المسؤول المباشر قدّم الأمر بصيغة «فرصة»، لكن المحتوى الفعلي هو ثلاثة اجتماعات أسبوعية جديدة وفريق في مدينة أخرى لا أعرف أحداً فيه. لا ترقية رسمية، لا علاوة مؤكدة — فقط وعد بـ«تقييم إيجابي» في نهاية العام.

حقيقة: الراتب الحالي 18,500 درهم. الفرق المتوقع إن جاءت العلاوة: ربما 7–10%، أي ما بين 1,295 و1,850 درهماً إضافية شهرياً. فرضية: أن «التقييم الإيجابي» يعني شيئاً ملزماً — وهذا غير مثبت. إحساس: أن القبول بلا شروط سيحوّلني إلى من يُقال له «نعم» دائماً، وهذا النوع من الأشخاص لا يُفاوَض لاحقاً، بل يُستهلَك.

الخيارات أمامي ثلاثة:

اليوم عُرض عليّ قيادة مشروع تطبيق البرنامج الجديد للمستودعات — بدء التنفيذ في أكتوبر، مدة الإشراف المتوقعة ستة أشهر. المدير قال «فرصة جيدة»، وهي جملة أسمعها عادةً حين لا توجد زيادة مقررة في المقابل. هذه حقيقة: لا إشارة في الطلب إلى تعديل في الراتب أو في المسمى الوظيفي.

الفرضية أن إنجاح المشروع قد يقوّي موقفي في مراجعة الرواتب القادمة في يناير. ممكن، لكنه غير مضمون. تجربة 2024 — مشروع تطوير المنافذ — أثبتت أن «التقييم الجيد» لا يُترجم تلقائياً إلى أرقام. أضفت وقتها ساعات إضافية لم تُحتسب بأي شكل.

الحساب البسيط: حالياً أقضي نحو ٤٢ ساعة أسبوعياً في العمل. المشروع الجديد سيضيف على الأرجح ١٠ إلى ١٢ ساعة في الأشهر الأولى. هذا يعني تقليص وقت الدراسة الذاتية — حالياً ٦ ساعات أسبوعياً — إلى النصف تقريباً. أنا في منتصف شهادة PMP، باقي ثلاثة أشهر. التأجيل سيكلّف تمديد الاشتراك: ١٨٠ دولاراً إضافية، مبلغ مقبول لكنه ليس هدية.

اليوم طلب مني المدير المشاركة في مشروع موازٍ لمدة أربعة أشهر، إضافةً على عملي الأساسي. العرض: بدل شهري مئة وخمسون ديناراً، وتجربة في قطاع النقل البحري الذي لم أعمل فيه من قبل. الواقع المعلن: ثماني ساعات أسبوعياً على الأقل. قيّدت الكلام الأخير في دفتري مباشرةً لأنه هو الرقم الوحيد القابل للتحقق.

حسبت الأمر على الورقة. ثماني ساعات × أربعة عشر أسبوعاً = مئة واثنتا عشرة ساعة. مقابل ستمئة دينار إجمالاً. أي ما يقارب خمسة دنانير ونصف للساعة. هذا رقم، ليس حكماً بعد. الحقيقة أنني لا أعرف إن كانت الساعات ستبقى عند هذا الحد، لأن كل مشروع أعرفه بدأ بتقدير وانتهى بضعفه. لا يوجد لديّ دليل على أن هذا سيختلف، فقط أمل.

الفرضية التي يمكن الدفاع عنها: أن العمل في قطاع جديد قد يوسّع الخيارات لاحقاً، وأن اسم العميل على السيرة الذاتية يضيف ثقلاً. لكنني أشك في كل ما يُبنى على «قد يُفيد في المستقبل» دون أن يكون هناك هدف محدد. الإحساس — وأعرف أنه إحساس فقط — هو أن رفض الطلب يجعلني أبدو غير متحمس. هذا دافع سيئ لقبول أي شيء.

اليوم الأحد، وعندي ورقة مفتوحة على الشاشة منذ الصباح: عرض من مدير العمليات بأن أتولى مشروع النقل البري الجديد بالتوازي مع المشروع الحالي، مقابل بدل إضافي قدره ٢٠٠ دينار شهرياً لمدة ستة أشهر. لم أرد بعد. أكتب هنا أولاً.

حقيقة: المشروع الجديد يتطلب اجتماعات إضافية ثلاث مرات أسبوعياً، ومتابعة يومية مع الموردين. الحمل الحالي يأخذ مني ٤٢ إلى ٤٥ ساعة أسبوعياً في الأسابيع الهادئة، وأحياناً يتجاوز الخمسين. فرضية: أن المشروعين يمكن إدارتهما معاً دون أن يتأثر أيٌّ منهما. هذه فرضية غير مختبرة. إحساس: أن رفض العرض سيُفسَّر كتقاعس أو قلة طموح. لكن هذا إحساس لا حقيقة، وقد كنت مخطئاً في أحكام مشابهة من قبل.

الحساب المباشر: ٢٠٠ دينار لستة أشهر يساوي ١٢٠٠ دينار. ما الذي سأتنازل عنه؟ على الأرجح ساعات نهاية الأسبوع، وهي الوقت الوحيد الذي أراجع فيه الحسابات الشهرية أو أقرأ شيئاً غير متعلق بالعمل. الشهرين الماضيين أخفقت في المراجعة لأن العمل امتد إلى الجمعة. إذا تكرر هذا ستة أشهر متواصلة، تصبح نسبة الادخار غير مرئية — وهذا ما أزعجني هذا الربع حين انزلقت من ١٨٪ إلى ١٤٪ دون أن ألاحظ.

وصلني اليوم عرض لمشروع إضافي — تنسيق لوجستي مع موردين من الخارج، مدته أربعة أشهر، والمبلغ ١٢٠٠ ريال شهرياً فوق الراتب الأساسي. الرقم وقع بشكل جيد في البداية. ثم جلست أحسب ساعات الأسبوع الفعلية.

حالياً أعمل ٤٦ ساعة في المعدل الأسبوعي. المشروع يطلب من ١٢ إلى ١٥ ساعة إضافية، وهذا ما قاله المدير صراحةً في الاجتماع. حقيقة: المبلغ يساوي تقريباً ٢٥٪ من راتبي الأساسي على مدى أربعة أشهر. فرضية: الضغط سيبقى في حدود الـ١٥ ساعة ولن يتمدد مع اقتراب كل مرحلة تسليم. إحساس: أنا متعب أصلاً من الربع الأخير، ونسبة الادخار هذا الشهر وصلت ١٨٪ بعد أن كانت ٢٢٪ الشهر الماضي — سببان: إصلاح السيارة وقسط الفصل الدراسي لأخي.

التوزيع الأسبوعي إذا قبلت سيصبح ٦١ ساعة. هذا رقم يبدو محتملاً على الورق، لكنني جربت ٥٥ ساعة لثلاثة أسابيع في مشروع الميناء قبل عامين، وخرجت منه بأداء متراجع واجتماعات حضرتها دون تحضير كافٍ. الخيارات التي أمامي الآن:

اليوم قرّرت أرفض العمل الإضافي الذي عرضه عليّ مدير العمليات منذ أسبوعين. المشروع مدّته ثلاثة أشهر، مكافأته ١٢٠٠ دينار إضافية، لكنه يتطلّب حضوراً كل يوم سبت لأربعة أشهر. رفضت. وكتبت هنا لأفهم هل الرفض كان صحيحاً أم كنت كسولاً فقط.

حقيقة: الرقم ١٢٠٠ دينار يعادل ٣١٪ من راتبي الشهري. ليس مبلغاً صغيراً. فرضية: أن هذا المشروع سيظلّ في حدود الساعات المتّفق عليها ولن يمتدّ. بناءً على تجربتي مع نفس المدير في مشروع ٢٠٢٤، الاحتمال ضعيف. إحساس: أنني أحتاج إلى يوم واحد في الأسبوع لا أكون فيه في وضع «تنفيذ». إن كنت مخطئاً بهذا، ستظهر العلامة بعد شهر حين أقيس مستوى الإنهاك.

نسبة الادخار هذا الشهر ١٨٪، أقلّ من المستهدف ٢٢٪. الفرق سببه تذكرة طيران لوالدتي لزيارة أخي في الجامعة. لم يكن في الميزانية، لكنّه ليس مفاجئاً تماماً — كنت أعلم أن هناك نفقة غير محسوبة ستأتي في الربع الثاني. سجّلتها كـ«نفقة عائلية استثنائية» وأغلقت الملفّ.

أعيد النظر في موضوع تجديد شهادة PMP هذا الشهر. التكلفة الفعلية: ٨٠٠ دولار رسوم التجديد، زائد ٢٣ ساعة تعليم مستمر متبقية يجب إتمامها قبل نهاية يوليو. عندي الآن نحو عشرة أسابيع، يعني ساعتين ونصف أسبوعياً. على الورق هذا ممكن. في الواقع، الثلاثة أشهر الماضية كانت كلها «على الورق ممكن».

حقيقة: الشهادة مطلوبة في ثلاث من آخر خمس وظائف راجعتها في تخصصي خلال السنة الماضية. فرضية: أن البقاء بدونها يضيّق الخيارات إذا احتجت الانتقال خلال السنتين القادمتين. إحساس: أن التجديد بات يشبه دفع إيجار لسمعة مهنية لم أقيسها بشكل فعلي منذ سنوات. أحاول ألا أخلط بين الثلاثة عندما أفكر بصوت عالٍ.

المبلغ ليس العائق. ميزانية التطوير السنوية التي خصصتها لنفسي هي ١٢٠٠ دولار، وما أنفقته حتى الآن ٣٥٠. المشكلة هي الوقت. أنهيت آخر مشروع بتأخير ثلاثة أسابيع، ولا أزال أحمل بعض الضغط منه. إضافة ساعتين ونصف أسبوعياً ستكون على حساب النوم أو الجلسات مع الأهل، لا على حساب وقت فائض. هذا إحساس، لكنه يستحق الأخذ به احتياطاً.

طُلب مني اليوم الانضمام إلى مشروع نقل نظام المستودعات، مدته ستة أشهر، مع تعويض إضافي قدره ١٢٠٠ ريال شهرياً. على الورق يبدو الأمر واضحاً. في الواقع أقضي ثلاث دقائق في حسابه ثم أتركه جانباً.

حقيقة: ستة أشهر تعني خمس عشرة ساعة أسبوعية إضافية على الأقل بعيداً عن المهام الأساسية. الـ١٢٠٠ ريال تُقسَّم على ٦٠ ساعة تقريبياً في الشهر، أي ٢٠ ريالاً للساعة. هذا دون احتساب ما سأفقده في تأهيل الفريق الذي بدأت فيه منذ شهرين، وهو عمل لا يرى أحد نتيجته إلا بعد نصف عام.

فرضية: المشروع قد يمنحني ظهوراً أمام الإدارة التي تصنع قرارات الترقية. لكنني لم أرَ دليلاً ملموساً على أن هذا النوع من الظهور يُترجَم فعلاً إلى راتب أعلى في هذه الشركة تحديداً. إحساس: أن الرفض يجعلني أبدو غير متعاون — وهذا ليس حجةً عقلانية كافية.

اليوم قرّرت أن أرفض المشروع الإضافي الذي عرضه عليّ مدير العمليات هذا الصباح. العرض كان واضحاً: ثمانمئة ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر، مقابل الإشراف على تشغيل خط توزيع جديد في المنطقة الشمالية. رقم معقول للوهلة الأولى، خاصة أن راتبي الحالي يبلغ سبعة آلاف ومئتَي ريال.

لكن حين جلست في المساء وفتحت الجدول، وجدت أن المشروع يتطلب ما لا يقل عن اثنتَي عشرة ساعة إضافية أسبوعياً، ثلاثة أيام منها تنقّل خارج المدينة. حقيقة: سيُضاف هذا العبء فوق مهامي القائمة، لا بدلاً منها. فرضية: أن المدير سيرفع التوقعات لاحقاً إن نجح المشروع. إحساس: أن قبولي سيُسعده، لكنني وحدي من سيتحمّل التكلفة الفعلية.

المعادلة مباشرة:

العرض الذي وصل هذا الأسبوع: المشاركة في تنسيق مشروع توسعة مستودع خارج المدينة، مدة ثمانية أشهر، مقابل بدل تنقل ثابت مئة وخمسون ديناراً شهرياً. لا ترقية رسمية، لا تعديل على الراتب الأساسي. المطلوب حضور ميداني يومين في الأسبوع على الأقل، يبدأ من الأسبوع القادم.

حقيقة: الوقود والطريق السريع يكلفان قرابة مئة وثلاثين ديناراً شهرياً في أحسن التقديرات — حسبت الرقم هذا الصباح بالأرقام الفعلية، لا بالتقريب. البدل إذن لا يغطي التكلفة، بل يغطي معظمها. فرضية: الاحتكاك المباشر بالفريق الميداني قد يفتح باباً لمشاريع مستقبلية أوسع. إحساس — وأريد أن أميزه عن الاثنين — أن القبول الآن سيجعل رفضي القادم أصعب، لأن المدير سيعتاد توافري كلما ضاق به الوقت.

التكلفة الأكبر ليست في المال. اثنا عشرة ساعة إضافية أسبوعياً — هذا ما تعنيه يومان ميدانيان بعد احتساب التنقل والبيروقراطية الموقعية — ستخصم من الوقت الذي أخصصه للدراسة الذاتية. في الربع الأول من هذه السنة كنت أقرأ متوسط خمس ساعات أسبوعياً في إدارة سلاسل الإمداد. إذا قبلت كما هو، سيتراجع الرقم إلى أقل من ساعتين على الأرجح. هذا ليس كارثياً، لكنه خسارة ملموسة.

استيقظت اليوم على صوت إشعار تطبيق البنك. كنت قد ضبطت تنبيهاً لمراجعة المصروفات كل أربعاء. عندما فتحت التطبيق، لاحظت أن اشتراكات الخدمات الرقمية قد تراكمت إلى مبلغ يفوق ما كنت أتصوره. ثلاثة اشتراكات لم أستخدمها منذ شهرين، لكنها ما زالت تسحب من حسابي تلقائياً.

الخطأ هنا واضح: لم أراجع هذه النفقات منذ وقت طويل. افترضت أنني سألغي ما لا أحتاجه "لاحقاً"، لكن اللاحق لم يأتِ أبداً. المال الذي لا تراقبه يتسرب دون أن تشعر. هذا درس بسيط لكنه مؤلم. كل شهر، مئتان وخمسون دولاراً تذهب إلى خدمات لم أعد أستخدمها.

قررت اليوم تطبيق قاعدة جديدة: أي اشتراك لم أستخدمه لمدة شهر واحد يُلغى فوراً. لا مجال للتردد أو التسويف. أيضاً، سأراجع كل اشتراك كل شهرين وأسأل نفسي: هل أستخدم هذا فعلاً؟ هل يضيف قيمة حقيقية؟ إذا كان الجواب "ربما" أو "أحياناً"، فالإجابة الحقيقية هي لا.