July 12, 2026

اليوم الأحد، وعندي ورقة مفتوحة على الشاشة منذ الصباح: عرض من مدير العمليات بأن أتولى مشروع النقل البري الجديد بالتوازي مع المشروع الحالي، مقابل بدل إضافي قدره ٢٠٠ دينار شهرياً لمدة ستة أشهر. لم أرد بعد. أكتب هنا أولاً.

حقيقة: المشروع الجديد يتطلب اجتماعات إضافية ثلاث مرات أسبوعياً، ومتابعة يومية مع الموردين. الحمل الحالي يأخذ مني ٤٢ إلى ٤٥ ساعة أسبوعياً في الأسابيع الهادئة، وأحياناً يتجاوز الخمسين. فرضية: أن المشروعين يمكن إدارتهما معاً دون أن يتأثر أيٌّ منهما. هذه فرضية غير مختبرة. إحساس: أن رفض العرض سيُفسَّر كتقاعس أو قلة طموح. لكن هذا إحساس لا حقيقة، وقد كنت مخطئاً في أحكام مشابهة من قبل.

الحساب المباشر: ٢٠٠ دينار لستة أشهر يساوي ١٢٠٠ دينار. ما الذي سأتنازل عنه؟ على الأرجح ساعات نهاية الأسبوع، وهي الوقت الوحيد الذي أراجع فيه الحسابات الشهرية أو أقرأ شيئاً غير متعلق بالعمل. الشهرين الماضيين أخفقت في المراجعة لأن العمل امتد إلى الجمعة. إذا تكرر هذا ستة أشهر متواصلة، تصبح نسبة الادخار غير مرئية — وهذا ما أزعجني هذا الربع حين انزلقت من ١٨٪ إلى ١٤٪ دون أن ألاحظ.

أخي في السنة الثالثة، والرسوم الفصلية تستحق في أغسطس. ساهمت العام الماضي بـ٦٠٠ دينار. هذا الالتزام ثابت بغض النظر عن القرار. المشروع الإضافي لن يلغيه، لكنه قد يخفف الضغط على الاحتياطي الشهري — وهذا الجانب الوحيد الذي يجعلني أتردد في الرفض الفوري.

الخطوة التالية واضحة: أطلب من المدير تفصيل الاجتماعات الثلاثة — هل يمكن دمج بعضها أو نقله إلى صيغة رقمية؟ إن أصبحت اجتماعاً حضورياً واحداً واجتماعاً رقمياً في الأسبوع، ربما أعيد الحساب. إن بقي الجدول كما هو، الجواب لا. الرد لن يتجاوز الثلاثاء.

#دفتر_المال #مهنة #ميزانية #قرارات