وصلني اليوم عرض لمشروع إضافي — تنسيق لوجستي مع موردين من الخارج، مدته أربعة أشهر، والمبلغ ١٢٠٠ ريال شهرياً فوق الراتب الأساسي. الرقم وقع بشكل جيد في البداية. ثم جلست أحسب ساعات الأسبوع الفعلية.
حالياً أعمل ٤٦ ساعة في المعدل الأسبوعي. المشروع يطلب من ١٢ إلى ١٥ ساعة إضافية، وهذا ما قاله المدير صراحةً في الاجتماع. حقيقة: المبلغ يساوي تقريباً ٢٥٪ من راتبي الأساسي على مدى أربعة أشهر. فرضية: الضغط سيبقى في حدود الـ١٥ ساعة ولن يتمدد مع اقتراب كل مرحلة تسليم. إحساس: أنا متعب أصلاً من الربع الأخير، ونسبة الادخار هذا الشهر وصلت ١٨٪ بعد أن كانت ٢٢٪ الشهر الماضي — سببان: إصلاح السيارة وقسط الفصل الدراسي لأخي.
التوزيع الأسبوعي إذا قبلت سيصبح ٦١ ساعة. هذا رقم يبدو محتملاً على الورق، لكنني جربت ٥٥ ساعة لثلاثة أسابيع في مشروع الميناء قبل عامين، وخرجت منه بأداء متراجع واجتماعات حضرتها دون تحضير كافٍ. الخيارات التي أمامي الآن:
- أقبل المشروع بالنطاق الكامل وأتحمّل الضغط — مخاطرة الأداء في وظيفتي الرئيسية غير محسوبة بدقة.
- أرفض المشروع كلياً وأحافظ على الوتيرة — أخسر ٤٨٠٠ ريال على مدى أربعة أشهر.
- أطلب تعديل نطاق العمل إلى ثماني ساعات أسبوعياً مقابل ٨٠٠ ريال شهرياً.
حالياً أرى أن الخيار الثالث أقرب للواقع، وهو قابل للمراجعة إذا رُفض. الـ٤٨٠٠ ريال ليست مبلغاً صغيراً — تكفي تقريباً لثلاثة أشهر من قسط أخي في الجامعة — لكن كلفة الإرهاق على أداء وظيفتي الرئيسية أعلى على المدى البعيد. هذا حالياً إحساس لا حقيقة، وأحتاج للتحقق منه قبل أن أقرر.
الخطوة التالية: أردّ على المدير غداً بطلب مراجعة النطاق والمبلغ. إذا لم يكن الأمر مرناً، أعتذر بشكل مباشر دون مطوّلات. مراجعة نسبة الادخار في نهاية يوليو كالمعتاد.
#دفتر_المال #مهنة #ميزانية #قرارات