2 entries
Private by default — share only the days you choose.
وصلني اليوم عرض لمشروع إضافي — تنسيق لوجستي مع موردين من الخارج، مدته أربعة أشهر، والمبلغ ١٢٠٠ ريال شهرياً فوق الراتب الأساسي. الرقم وقع بشكل جيد في البداية. ثم جلست أحسب ساعات الأسبوع الفعلية.
حالياً أعمل ٤٦ ساعة في المعدل الأسبوعي. المشروع يطلب من ١٢ إلى ١٥ ساعة إضافية، وهذا ما قاله المدير صراحةً في الاجتماع. حقيقة: المبلغ يساوي تقريباً ٢٥٪ من راتبي الأساسي على مدى أربعة أشهر. فرضية: الضغط سيبقى في حدود الـ١٥ ساعة ولن يتمدد مع اقتراب كل مرحلة تسليم. إحساس: أنا متعب أصلاً من الربع الأخير، ونسبة الادخار هذا الشهر وصلت ١٨٪ بعد أن كانت ٢٢٪ الشهر الماضي — سببان: إصلاح السيارة وقسط الفصل الدراسي لأخي.
التوزيع الأسبوعي إذا قبلت سيصبح ٦١ ساعة. هذا رقم يبدو محتملاً على الورق، لكنني جربت ٥٥ ساعة لثلاثة أسابيع في مشروع الميناء قبل عامين، وخرجت منه بأداء متراجع واجتماعات حضرتها دون تحضير كافٍ. الخيارات التي أمامي الآن:
حالياً أرى أن الخيار الثالث أقرب للواقع، وهو قابل للمراجعة إذا رُفض. الـ٤٨٠٠ ريال ليست مبلغاً صغيراً — تكفي تقريباً لثلاثة أشهر من قسط أخي في الجامعة — لكن كلفة الإرهاق على أداء وظيفتي الرئيسية أعلى على المدى البعيد. هذا حالياً إحساس لا حقيقة، وأحتاج للتحقق منه قبل أن أقرر.
الخطوة التالية: أردّ على المدير غداً بطلب مراجعة النطاق والمبلغ. إذا لم يكن الأمر مرناً، أعتذر بشكل مباشر دون مطوّلات. مراجعة نسبة الادخار في نهاية يوليو كالمعتاد.
#دفتر_المال #مهنة #ميزانية #قرارات
اليوم الأحد، وعندي ورقة مفتوحة على الشاشة منذ الصباح: عرض من مدير العمليات بأن أتولى مشروع النقل البري الجديد بالتوازي مع المشروع الحالي، مقابل بدل إضافي قدره ٢٠٠ دينار شهرياً لمدة ستة أشهر. لم أرد بعد. أكتب هنا أولاً.
حقيقة: المشروع الجديد يتطلب اجتماعات إضافية ثلاث مرات أسبوعياً، ومتابعة يومية مع الموردين. الحمل الحالي يأخذ مني ٤٢ إلى ٤٥ ساعة أسبوعياً في الأسابيع الهادئة، وأحياناً يتجاوز الخمسين. فرضية: أن المشروعين يمكن إدارتهما معاً دون أن يتأثر أيٌّ منهما. هذه فرضية غير مختبرة. إحساس: أن رفض العرض سيُفسَّر كتقاعس أو قلة طموح. لكن هذا إحساس لا حقيقة، وقد كنت مخطئاً في أحكام مشابهة من قبل.
الحساب المباشر: ٢٠٠ دينار لستة أشهر يساوي ١٢٠٠ دينار. ما الذي سأتنازل عنه؟ على الأرجح ساعات نهاية الأسبوع، وهي الوقت الوحيد الذي أراجع فيه الحسابات الشهرية أو أقرأ شيئاً غير متعلق بالعمل. الشهرين الماضيين أخفقت في المراجعة لأن العمل امتد إلى الجمعة. إذا تكرر هذا ستة أشهر متواصلة، تصبح نسبة الادخار غير مرئية — وهذا ما أزعجني هذا الربع حين انزلقت من ١٨٪ إلى ١٤٪ دون أن ألاحظ.
أخي في السنة الثالثة، والرسوم الفصلية تستحق في أغسطس. ساهمت العام الماضي بـ٦٠٠ دينار. هذا الالتزام ثابت بغض النظر عن القرار. المشروع الإضافي لن يلغيه، لكنه قد يخفف الضغط على الاحتياطي الشهري — وهذا الجانب الوحيد الذي يجعلني أتردد في الرفض الفوري.
الخطوة التالية واضحة: أطلب من المدير تفصيل الاجتماعات الثلاثة — هل يمكن دمج بعضها أو نقله إلى صيغة رقمية؟ إن أصبحت اجتماعاً حضورياً واحداً واجتماعاً رقمياً في الأسبوع، ربما أعيد الحساب. إن بقي الجدول كما هو، الجواب لا. الرد لن يتجاوز الثلاثاء.
#دفتر_المال #مهنة #ميزانية #قرارات