اليوم عُرض عليّ تولّي إدارة مشروع توزيع إضافي يمتد ستة أشهر، إلى جانب المشروع الحالي. المسؤول المباشر قدّم الأمر بصيغة «فرصة»، لكن المحتوى الفعلي هو ثلاثة اجتماعات أسبوعية جديدة وفريق في مدينة أخرى لا أعرف أحداً فيه. لا ترقية رسمية، لا علاوة مؤكدة — فقط وعد بـ«تقييم إيجابي» في نهاية العام.
حقيقة: الراتب الحالي 18,500 درهم. الفرق المتوقع إن جاءت العلاوة: ربما 7–10%، أي ما بين 1,295 و1,850 درهماً إضافية شهرياً. فرضية: أن «التقييم الإيجابي» يعني شيئاً ملزماً — وهذا غير مثبت. إحساس: أن القبول بلا شروط سيحوّلني إلى من يُقال له «نعم» دائماً، وهذا النوع من الأشخاص لا يُفاوَض لاحقاً، بل يُستهلَك.
الخيارات أمامي ثلاثة:
- القبول الكامل بلا قيود (الأسهل على العلاقة، الأصعب على طاقتي بعد ثلاثة أشهر)
- القبول مع اشتراط تخفيف المهام الحالية بنسبة 30% لتعويض الحمل الجديد
- الرفض المؤدَّب بتبرير يتعلق بطاقة الفريق، لا بمواقفي الشخصية
الخيار الثاني حالياً أرى أنه معقول، لكنه يحتاج موافقة طرف ثالث لم يُستشَر بعد. إن لم يحدث ذلك كتابةً، يصبح الخيار الثاني قبولاً كاملاً بغلاف مختلف.
على صعيد الميزانية: هذا الشهر انضبط. ادّخرت 22% من الراتب، نقطتان فوق المستهدف. دفعت نصيبي من إيجار والديّ (2,400 درهم) ودفعة أخي الجامعية (1,100 درهم). لا مساحة لمصروف طارئ كبير هذه الفترة، وهذا يجعل أي قرار مهني يحمل ضغطاً مالياً غير مباشر — لا أريد أن أقبل المشروع خوفاً من الظهور بمظهر من لا يريد أن يتقدم، بدلاً من تقييم حقيقي للتوازن.
الخطوة التالية: غداً أطلب اجتماعاً ثنائياً لتوضيح حدود المشروع والمهام المُخففة. إن لم تكن الاتفاقية كتابيةً بحلول نهاية الأسبوع، فالجواب لا.
#دفتر_المال #مهنة #ميزانية #قرارات