قدّم لي المدير العام الأسبوع الماضي مهمة إضافية: الإشراف على تسوية المخزون الربعي مع فريق المستودع، فوق مسؤولياتي الحالية. لم يُذكر مقابل، لا مادي ولا في وصف الوظيفة. سألته مباشرةً: هل هذا تكليف مؤقت أم إضافة دائمة؟ قال «مؤقت، شهرين على الأكثر». حقيقة: لا يوجد توثيق لهذا الكلام. فرضية: ربما تتحوّل إلى مسؤولية ثابتة بمجرد أن أُثبت أنني أتقنها. إحساس: أنه يختبر ما إذا كنت ممن يقبلون الأعباء الزائدة دون مقاومة.
قبلت، لكن وضعت قيداً داخلياً لنفسي: إن امتدت إلى ما بعد نهاية أكتوبر دون أي تعديل على الراتب أو المسمى، سأرفع الموضوع رسمياً. التكلفة الفعلية لقبول هذه المهمة هي ٦ ساعات أسبوعياً تقريباً، وهي ساعات كنت أصرفها على متابعة دورة إدارة المشاريع المتقدمة التي سجّلت فيها منذ شهر بتكلفة ٣٨٠ دولاراً. الآن أجدني أدرس الوحدات في وقت الغداء وآخر الليل. هذا ليس مستداماً لأكثر من أربعة أسابيع.
على صعيد الميزانية: راجعت أرقام يوليو وأغسطس. نسبة الادخار انخفضت من ٢٢٪ إلى ١٥٪ بسبب تكلفة الدورة وارتفاع إيجار الشقة ٧٪ مطلع العام. لا يزعجني الرقم بحد ذاته، لكنه يعني أن الوسادة المالية التي أبني تجاه الإجازة السنوية ستتأخر شهراً. القرار: لن أضغط على مصروف جامعة أخي لتعويض الفرق، هذا البند ثابت.
الخيارات أمامي الآن، كما أراها:
- أكمل الشهرين وأُقيّم في نهاية أكتوبر بعيون باردة
- أطلب الآن تعديلاً في المسمى مقابل تحمّل المهمة، مع توقع رفض نسبته في رأيي ٦٠٪
- أرفض التمديد مبكراً وأحمي وقت الدورة، مع احتمال أن يُنظر إليّ بأنني أقل تعاوناً
حالياً أرى أن الخيار الأول هو الأهون، لأن ترك الأمر قابلاً للمراجعة بعد شهرين أفضل من مواجهة مبكرة لا أملك فيها أدلة كافية على أن المهمة أصبحت دائمة.
المراجعة القادمة: ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦، نهاية المهمة المفترضة.
#دفتر_المال #مهنة #ميزانية #قرارات